الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي 5.4%

 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرته على المنافسة، وزيادة فرص التشغيل، بالتوازي مع تطوير الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وإطلاق آليات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويخفف الضغوط على العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، باستثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه.

واستعرض وزير التخطيط ملامح الخطة، وما تتضمنه من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير الأطر التشريعية والقانونية، وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة معدلات النمو.

وتناول الاجتماع البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وشدد الرئيس على ضرورة تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في الاقتصاد، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع استثماراته وزيادة قدرته التنافسية، مع ربط جهود التنمية بزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي ملف التحول الرقمي، استعرض وزير التخطيط خطة التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.

وأكد الرئيس أهمية التحرك الفوري لدراسة وتطوير وسائل إلكترونية مبتكرة، تسرع وتيرة ميكنة الخدمات الحكومية، وتيسر حصول المواطنين عليها، وترفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة وتعزز مستويات الشفافية.

كما تناول الاجتماع جهود تحديد المهارات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، بما يساعد على توجيه سياسات تخطيط القوى العاملة وفق متطلبات السوق، إلى جانب توسيع الشراكات العلمية والتدريبية لتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ كوادر جديدة، ومن بينها الشراكة مع شركة «لينكد إن».

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، باعتباره منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة أمام مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية.

وفيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية الأساسية، وجه الرئيس بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويل مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص، مع مراعاة الحد من الضغوط على العملة الأجنبية.

كما شدد على ضرورة إخضاع طلبات التمويل لدراسة مؤسسية دقيقة، تضمن توافقها مع أولويات الدولة، والمفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط، بما يحقق أفضل استفادة من الموارد التمويلية ويحافظ على كفاءة إدارة الالتزامات.